کانون مدیریت دارایی‌های فکری

در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به نمایندگان طرفین این توافق‌نامه و خبرنگاران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است  به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی‌ در این زمینه منعقد شده است.وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول: ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌ و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ است.

در ادامه دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن تبریک روزجهانی مالکیت فکری بیان نمود که بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.

ایشان با اشاره بر اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست و ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.

در ادامه دکتر محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، با بیان این حقیقت که دارایی‌های فکری حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.

محمدعلی نژاد بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است، و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.

سپس میترا امین لو مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انشان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان باشد. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵  این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی‌ مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.

دکتر امین عبداله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا؛ اهداف  مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی پشتیبان اجرای آن است.

عبداله‌زاده تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق نام برد.